يتناول التقرير السنوي لـ حمله القمع الرقمي الإسرائيلي الذي يُسكت الأصوات الفلسطينية، ويقيّد المساحات الرقمية، ويعمّق الظلم الممنهج.
نشر أولًا على حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي.
أصدر حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي تقريره السنوي “هاشتاغ فلسطين 2024″، الذي يسلط الضوء على انعكاسات الحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وعلى الانتهاكات المنهجية للحقوق الرقميّة الفلسطينية. ويكشف التقرير كيف استخدمت إسرائيل الأدوات الرقميّة، بما في ذلك عسكرة الذكاء الاصطناعي، كجزء من استراتيجية الحرب، مما أدى إلى تضييق المساحات الرقميّة الفلسطينيّة وترسيخ واقع يفتقر إلى العدالة.
يتناول التقرير الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي، مثل “ميتا”، في تقييد المحتوى الفلسطيني وإزالته وتقليل الوصولية إليه، ما عزز من إسكات الأصوات الفلسطينية وأتاح للرواية الإسرائيلية الهيمنة على الساحة الرقمية، خصوصًا في فترات الحروب والأزمات الكبرى. هذا في الوقت الذي يبيّن به التقرير أنّ منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لا سيّما “تيليغرام” و”إكس” ومنصات “ميتا” سمحت بانتشار خطابات كراهية وعنف ضد الفلسطينيين بدون رقابة وعلى نطاقٍ واسع.
يتطرق التقرير إلى دور السلطات الإسرائيلية في تقييد الحقوق الرقمية، وذلك من خلال ممارسات وإجراءات على أرض الواقع مثل تفتيش الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وتعزيز منظومات الرقابة مثل كاميرات التعرّف على الوجوه في المدن والأحياء الفلسطينية، وأيضًا من خلال قوانين تجريمية مثل قانون “اختراق المواد الحاسوبية.”
كما يوضح التقرير استغلال السلطات الإسرائيلية للتكنولوجيا لتعزيز سيطرتها على الفلسطينيين، بل وعسكرة الذكاء الاصطناعي “weaponization” من خلال تطوير تقنيات وأدوات تكنولوجية تقوم على الذكاء الاصطناعي، ليس لجمع المعلومات الشخصية واختراق الخصوصيات وحسب، وإنّما لإنتاج أهداف عسكرية، مثل أنظمة “Lavender” و”Habsora”. هذه الأدوات، التي تُسوَّق عالميًا كأنظمة أمنية لمكافحة الإجرام، تُستخدم فعليًا في قتل الفلسطينيين، مستهدفة المدنيين دون تدخل بشري حقيقي، مما يعكس طبيعة التمييز الممنهج ضدهم.
فيما يتعلق بالبنية التحتية، يتطرّق التقرير إلى الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية للاتصالات والإنترنت في قطاع غزّة حيث تضرّر ما يقدّر بـ 75% من البنية التحتية بشكلٍ جزئي أو كامل، بالإضافة إلى الانقطاعات المتكررة للإنترنت الشاملة والجزئية، وتقييد وصولية الفلسطينيين لخدمات الإنترنت بشكلٍ كبير.
ويعرض التقرير دور منصات الاقتصاد الرقمي مثل “باي بال” و”Go Fund Me” في تقييد وصول المساعدات المالية إلى المؤسسات والأفراد في قطاع غزّة، بفعل الإجراءات الرقابية المشدّدة وإزالة الحسابات المرتبطة بقطاع غزّة، ما عقّد من فرص تسريع وصول مساعدات مالية في ظل الحاجة الملحّة بفعل الحرب التي تسبّبت بأزمة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.
يدعو التقرير إلى تحركات فورية من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، لضمان مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى عن دورها في تعزيز انتهاكات الحقوق الرقميّة الفلسطينيّة. كما يشدد على ضرورة أن تلتزم هذه الشركات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإجراء تقييمات مستقلة وشفافة لتأثير سياساتها على الحقوق الرقمية للفلسطينيين.
لقراءة تقرير “هاشتاغ فلسطين 2025،” زوروا الرابط هنا.
